گفتگوی رادیویی - الزامات قانونی بکارگیری نیروی کار

گفتگوی زنده رادیویی با آقای امیر ثابت محمدی از طریق رادیو اقتصاد انجام گردید. به دنبال بررسی موارد ایمنی در صنعت و کسب و کار و اجرای اقدامات پیشگیرانه، این امر سبب گردید تا رادیو اقتصاد اقدام به بررسی این موضوعات با ایشان نماید. موضوع این برنامه بررسی الزامات قانونی در خصوص بکارگیری نیروی کار می باشد.

دریافت اطلاعات در خصوص نحوه دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

دریافت اطلاعات در خصوص دوره ایمنی کارفرمایان

دریافت اطلاعات در خصوص دوره ایمنی کارگری (تحت پوشش کارفرما/پیمانکار)

ماده 61 قانون کار - ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهند، ممنوع است (همان شرح وظیفه اصلی در این موارد باید اجرا شود).

ماده 75 قانون کار - انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است.

ماده 77 قانون کار - در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع فعالیتی براي كارگری که خانم باردار است، خطرناك يا سخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون اینکه از حقوق وی مبلغی کسر نماید باید کار مناسب تر و سبك تري به او ارجاع مي نمايد.

حداقل سن برای اشتغال در کارگاه های مشمول قانون کار چند سال است؟

با توجه به موضوع ماده 79 قانون کار ،حداقل سن اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار 15 سال تمام می باشد.

در صورت عدم رعایت قوانین فوق، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و قانونگذار برای چنین کارفرمایی جزای نقدی پیش‌بینی کرده و در صورت تکرار جرم حبس از 91 روز تا 6 ماه پیش‌بینی شده است.

چنانچه افراد کمتر از 15 سال در کارگاهی دچار حادثه شوند مسئولیت قانونی بعهده چه کسی می باشد؟

مطابق ماده 79 قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و چنانچه حادثه ای رخ دهد بموجب تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وارد کننده خسارت مسئول است و کارفرما باید پاسخگو باشد.

تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ـ هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

آیا به این دلیل که کودکان مشمول قانون کار نمی‌شوند نباید حمایتی از آنها انجام گیرد؟

اگر فردی که کمتر از 15 سال سن دارد (به طور غیر قانونی)  در کارگاهی مشغول به کار شد تحت پوشش قانون کار نیست هرچند مطابق قواعد عمومی و قانون مدنی، کار طفل دارای ارزش است و ارزش کار او باید به ولی طفل یا سرپرست قانونی او پرداخت شود. قابل ذکر است چون کار طفل تحت پوشش قانون کار نیست در صورت اختلاف با کارفرما مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به این اختلاف رسیدگی نمی‌کنند و باید طرح دعوا در مراجع عمومی دادگستری به عمل آید. 

یک نکته مهم در خصوص جذب کارگر: یکی از شرایط صحت انعقاد قرارداد‌های کاری، اهلیت طرفین می‌باشد. یعنی، طرفین اصلی در قرارداد کار می‌بایست از اهلیت قانونی برخوردار باشند.

منظور از اهلیت قانونی در واقع همان غیر محجور بودن افراد می‌باشد. در صورتی که یکی از طرفین محجور باشد، قرارداد منعقد شده باطل می‌باشد و به لحاظ قانونی هیچگونه اعتباری ندارد.

ماده 80 -كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد ، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشكي قرار گيرد .

ماده 83 -ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است

-سوال بعدی اینکه آیا می توان از تبعه خارجی در شغلمون استفاده کنیم؟

ماده 120 -اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر با دو شرط: یک اینکه داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ، دوم اینکه مطابق قوانين، پروانه كار دريافت دارند

ماده 125 -در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم كند .

ماده 181 -كارفرماياني كه اتباع بيگانه ای كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار بگیرند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند با توجه به شرايط و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .

سوابق کاری و مهارت کارگر چه تاثیری در تعیین میزان قصور کارگر در حوادث ناشی از کار دارد ؟

کارگران در شغلی که دارای سابقه کار کافی باشند مهارت و تبحر پیدا می کنند و در نتیجه این عامل می تواند در تعیین میزان درصد قصور موثر باشد .

بر اساس بند 4 اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس این حق را دارد تا شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

مطابق قانون اساسی، منع بهره‌کشی از افراد و اجبار آن‌ها برای انجام کار و فعالیت صراحتا مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و هیچکسی نمی‌تواند در این زمینه نمی‌تواند افرادی را برای انجام کار اجبار کنند.

این موضوع در روابط بین کارگر و کارفرما نیز صدق می‌کند و کارفرمایان حق به کارگیری از افراد نیروی کار را از روی اجبار ندارند

حال با توجه به جرم‌انگاری شدن کار اجباری در قانون، به میزان مجازات تعیین شده در این زمینه می‌پردازیم. ماده 172 قانون کار در ارتباط با مجازات کار اجباری پرداخته است که مجرم به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد.